السعدي: الغرف التقليدية محرك أساسي للتنمية.. وبرامج جديدة لتمكين الحرفيين

أكد السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الاثنين 21  فبراير 2025 بمجلس النواب، على الأهمية الاستراتيجية التي توليها كتابة الدولة لغرف الصناعة التقليدية، معتبرة إياها شريكًا أساسيًا في تنفيذ البرامج التنموية الهادفة إلى النهوض بقطاع الصناعة التقليدية.

وفي معرض جوابه على أسئلة شفهية، أوضح السيد السعدي أن العمل جارٍ لتعزيز أدوار هذه الغرف وتطوير قدراتها التنظيمية والتدبيرية، وذلك في إطار رؤية متكاملة ترتكز على الشراكة والتأهيل والرقمنة.

وأشار كاتب الدولة إلى أن هذه الدينامية تستند إلى مقتضيات القانون رقم 18.09 المنظم لغرف الصناعة التقليدية، الذي منحها صلاحيات جديدة ذات طابع تقريري وتنموي، بالإضافة إلى دورها الاستشاري والتوجيهي التقليدي. وتشمل هذه الأدوار المستجدة تنفيذ برامج التكوين بالتدرج المهني والمستمر، والمساهمة في الترويج للمنتجات الحرفية، والتصديق على المكتسبات المهنية، وإنجاز مشاريع البنية التحتية، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية وتحسين التمويل الموجه للغرف.

كما لفت السيد السعدي الانتباه إلى أن القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية عزز هذه الأدوار بشكل أكبر، من خلال تكليف الغرف بمواكبة الصانعات والصناع في عملية التسجيل بالسجل الوطني، وتسليم البطائق المهنية، والمشاركة الفعالة في لجان التأهيل والمجالس الوطنية المتخصصة.
وفي سياق سعي كتابة الدولة لملاءمة الإطار القانوني والمؤسساتي لغرف الصناعة التقليدية مع التحولات التنموية المتسارعة، كشف السيد السعدي عن إطلاق ورش عمل متقدم لإعادة هيكلة هذه المؤسسات. ويشمل هذا الورش تحديث نظام المستخدمين، واعتماد الرقمنة في التدبير، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للصناع التقليديين.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم توقيع اتفاقية إطار مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية، ومؤسسة دار الصانع، وجامعة الغرف، والغرف الجهوية الاثنتي عشرة، بهدف تنفيذ عقد برنامج مشترك لدعم ومواكبة هذه الغرف.

ويتضمن هذا البرنامج مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها:                          ■ تنزيل ورش تأطير الصناع وهيكلتهم ضمن هيئات مهنية فاعلة.
■ رقمنة شاملة لعمل الغرف وإحداث بطاقة مهنية جديدة ومتطورة.
■ مواصلة تنزيل السجل الوطني للصناع التقليديين وتوسيع التغطية الصحية ليشملهم.
■ تحسين ظروف الإنتاج وتوفير المواد الأولية اللازمة للحرفيين.
■ تأهيل شامل للصناع عبر برامج التكوين المستمر وتطوير المهارات الحرفية.
■ الارتقاء بجودة المنتوجات والخدمات المقدمة في قطاع الصناعة التقليدية.      ■ تأهيل البنيات التحتية للغرف وتحسين آليات الحكامة والتدبير.
■ الرفع من مستوى التسويق والإنعاش الوطني والدولي للمنتوجات التقليدية المغربية.

وفي ختام كلمته، أكد السيد لحسن السعدي أن هذا التوجه التشاركي يعكس العزم الراسخ لكتابة الدولة على جعل غرف الصناعة التقليدية رافعة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع، وتعزيز مساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني.