أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن إصدار خمسة قرارات جديدة في الجريدة الرسمية، تهدف إلى إحداث تحول نوعي في القطاع السياحي وتعزيز تجربة الزوار.
هذه القرارات، التي تأتي في إطار تفعيل القانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، ستمكن المغرب من التموقع كوجهة سياحية عالمية رائدة.
أبرزت الوزارة أن هذه الخطوة ستوفر لمؤسسات الإيواء السياحي نظام تصنيف مبسط بالنجوم يتوافق مع المعايير الدولية. فمثلاً، دور الضيافة، الإقامات السياحية، والنوادي الفندقية التي كانت تصنف سابقاً حسب الدرجات، ستصنف مستقبلاً بالنجوم أسوة بالفنادق.
ولتعزيز الأصالة المغربية، تم إدراج المؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل، مثل الرياض والقصبة، ضمن نظام التصنيف الجديد.
هذا الإدراج سيمكنها من تمييز عروضها وتثمين هويتها الفريدة، مما يوفر للسياح مزيداً من الوضوح والثقة عند اختيار أماكن الإقامة.
لم يعد التصنيف يعتمد فقط على البنية التحتية والتجهيزات، بل أصبحت جودة الخدمات المقدمة عاملاً أساسياً يتم تقييمه في جميع مراحل تجربة الزبون. لضمان استمرارية هذا المستوى من الجودة، ستجرى زيارات سرية منتظمة من قبل خبراء متخصصين.
سيقوم هؤلاء الخبراء بتقييم جودة الخدمات وفقاً لمعايير مفصلة (تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف) تم تطويرها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
وسيُمنح تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي لمدة سبع سنوات، ويتم تجديده كل خمس سنوات لضمان التزام المؤسسات بالمعايير باستمرار.
من المستجدات المهمة التي تم إدخالها، مفهوم الإقامات العقارية المسندة للفنادق من فئة الخمس نجوم والفنادق الفاخرة.
يتيح هذا المفهوم للمستثمرين إسناد فيلات تابعة لفنادقهم يمكن بيعها لأفراد، مع تولي الفندق إدارتها لصالح زبناء يبحثون عن تجربة إقامة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق.
هذه الآلية الجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي بالمغرب.
وعلقت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، على هذا التقدم قائلة: “لقد نجحت حكومتنا في إخراج قرارات تنزيل القانون 14-80 الذي تم اعتماده سنة 2015، وذلك بفضل الجهد الكبير الذي تم بذله بالتعاون مع المهنيين وجميع الأطراف المعنية.”
وأضافت الوزيرة أن هذه الخطوة “حاسمة للصناعة السياحية المغربية، والتي علاوة على جانبها التنظيمي، ستمكن من جعل المغرب يتموقع ضمن أكبر الوجهات السياحية عالمياً.”
سيستفيد مهنيو القطاع من فترة انتقالية مدتها 24 شهراً للامتثال للمعايير الجديدة للتصنيف. توفر هذه المدة إطاراً مناسباً لهم لإجراء التحسينات اللازمة، وتكوين فرق العمل حسب المتطلبات الجديدة، والاستعداد الجيد لعمليات التصنيف.
سيتم قريباً تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة تهدف إلى هيكلة ثلاثة أشكال مهمة من الإيواء السياحي: المخيم المتنقل (بيفواك)، الإيواء عند الساكنة، والإيواء البديل الذي يشمل أشكال إقامة مبتكرة.
كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد المنتجات المعروضة في المنصات الأكثر استخداماً.
ستضمن هذه القرارات المستقبلية جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح عبر دفاتر تحملات صارمة، وتوفر إطاراً واضحاً لدمج الفاعلين الذين ينشطون حالياً على هامش القطاع المهيكل. وفي النهاية، سيستفيد السياح من تعدد خيارات الإقامة المتاحة لهم. من المتوقع أن يؤدي هذا التنويع في العرض السياحي إلى تأثير إيجابي على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، مما سيشجع السياح على السفر مع ضمان جودة الخدمات.
