شراكة استراتيجية لتمكين قطاع الصناعة التقليدية المغربية من ريادة الأسواق الدولية

   

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية قطاع الصناعة التقليدية المغربية وتوسيع آفاقه على الصعيد الدولي، احتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يومه الثلاثاء 14 يوليوز 2026، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة وازنة لإطلاق برنامج مندمج يروم دعم عمليات الاستيراد والتصدير لفائدة الفاعلين في القطاع.

​وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وشركة DHL Express المغرب وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها، بالإضافة إلى مؤسسة “دار الصانع“.

        كما تستهدف هذه الاتفاقية بشكل مباشر الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية والحاملين لـ البطاقة المهنية للصانع، وترتكز على توفير حلول عملية وملموسة تضمن تيسير ولوج المنتوج المغربي للأسواق العالمية عبر المحاور التالية:

◇ امتيازات تفضيلية وتخفيضات كبرى:

تمكين المقاولات والتعاونيات الحرفية والصناع التقليديين من الاستفادة من تخفيضات هامة على أسعار خدمات النقل السريع الدولي، تتراوح في المتوسط ما بين 65% و70 مقارنة بالتعريفات العمومية، مما يقلص تكاليف الشحن بشكل ملموس.

◇ مواكبة تقنية وتكوين مستمر:

 تنظيم دورات تكوينية متخصصة لفائدة الحرفيين تهم مساطر التصدير، الإجراءات الجمركية، وأفضل الممارسات في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستيكية.

◇ تيسير الانتقال الرقمي: توفير حلول رقمية مبتكرة تسهل دمج الصانع المغربي في منصات التجارة الإلكترونية الدولية وتدعم تواجده الرقمي عالمياً.

وكما تندرج هذه المبادرة في إطار الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى هيكلة القطاع وتثمين التراث الوطني اللامادي.

       ويسعى الشركاء من خلال هذا البرناج إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية:

“إن هذه الشراكة تجسد الالتزام الراسخ بمواصلة دعم قطاع الصناعة التقليدية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومصدراً رئيسياً لخلق فرص الشغل والحفاظ على الهوية الثقافية للمملكة وتعميم إشعاعها الدولي.”

        ​وتشكل هذه الاتفاقية خطوة نوعية نحو إرساء منظومة متكاملة لمواكبة الفاعلين، وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من الفرص الواعدة التي تتيحها التجارة الدولية والاقتصاد الرقمي، بما يضمن الرفع المستمر من حجم وقيمة الصادرات الوطنية لمنتجات الصناعة التقليدية.