كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، مؤخرًا خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، عن جهود مكثفة لتأهيل وتطوير الشبكة الطرقية بالمغرب، وذلك في إطار استعداد المملكة لاستضافة حدثين رياضيين كبيرين ..كأس إفريقيا لكرة القدم (الكان) وكأس العالم 2030.
ةأكد الوزير بركة على تسريع وتيرة إنجاز الطرق من خلال تعزيز الشراكات مع الجهات المختلفة، مشيرًا إلى وجود برمجة طموحة حتى عام 2040 لإنجاز وإصلاح عدد من المحاور الطرقية، مع تحديد الأولويات بناءً على احتياجات كل جهة.
وفقًا لما أفاد به بركة،شبكة طرقية متنامية ومشاريع مستقبلية ..تتوفر المملكة حاليًا على 1800 كيلومتر من الطرق السيارة.
وأبرز الوزير إنجاز مشروع الطريق السيار القاري بين الرباط والدار البيضاء، والذي من المقرر أن يكون جاهزًا في عام 2029. كما أشار إلى أن الدراسات جارية لإنجاز طريق سيار يربط بين فاس ومراكش لبرمجته في المستقبل القريب.
وفيما يتعلق بالطرق المزدوجة السريعة، فقد وصل طولها إلى 2177 كيلومترًا، متوقعًا أن يكون لها تأثير كبير على المدن التي تمر منها، مما يعزز الربط والتنمية المحلية.
وفي إطار الاستعدادات الخاصة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، وضعت وزارة التجهيز والماء، بالتعاون مع شركائها، تصورًا شاملًا لتجويد تأهيل المحاور الطرقية، تعزيز شروط السلامة الطرقية، وتحسين مستوى الربط الطرقي بالملعب الكبير للدار البيضاء. يبلغ إجمالي الاستثمار المخصص لهذه المشاريع ما يقارب 5 مليارات درهم.
□ تتوزع هذه الاستثمارات كالتالي:
– 3.9 مليار درهم لدعم وتطوير البنيات التحتية الطرقية لتحسين الولوج وانسيابية حركة السير في اتجاه الملعب الكبير للدار البيضاء.
– 1.1 مليار درهم لدعم وتطوير البنية التحتية للطرق السيارة، بما في ذلك إعادة تهيئة البدالين على مستوى عين حرودة وسيدي معروف.
وشدد الوزير بركة على أن ضمان العدالة المجالية في مجال البنيات التحتية الطرقية يُعد من التحديات الأساسية في السياسات العمومية والتخطيط الطرقي.
وكما أكد الوزير أن الوزارة تخصص حوالي 3 مليارات درهم سنويًا لصيانة الطرق والحفاظ عليها، وهو ما يمثل حوالي 46% من الميزانية المخصصة للطرق.
□ ترتكز استراتيجية الوزارة في صيانة الشبكة الطرقية والمنشآت الفنية على ثلاثة محاور رئيسية:
– صيانة الطرق التي توجد في حالة متدهورة.
– صيانة المنشآت الفنية المهددة بالانهيار.
– صيانة القناطر والرفع من حمولتها استجابة لتنامي حركة السير.
تؤكد هذه الجهود التزام المغرب بتطوير بنية تحتية طرقية حديثة ومتكاملة، لا تخدم فقط استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، بل تدعم أيضًا التنمية الاقتصادية والعدالة المجالية في جميع أنحاء المملكة.
