انعقد مجلس الحكومة يوم الخميس 3 يوليوز 2025، برئاسة السيد عزيز أخنوش، في اجتماع خصص لمناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، بالإضافة إلى التداول في مقترحات تعيينات عليا.
في مستهل الاجتماع، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وقدم هذا المشروع وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد. يهدف القانون الجديد إلى تعزيز التوافق مع أحكام الدستور المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر (الفصول 25، 27، 28).
يأتي هذا المشروع بناءً على خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، ويسعى لضمان استمرارية المجلس في مهمته التنظيمية الذاتية للمهنة، والارتقاء بأخلاقياتها، وتحصين القطاع بطريقة ديمقراطية ومستقلة. كما يهدف إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون السابق رقم 90.13، مع الحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس واختصاصاته الجوهرية.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 27.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. هذا المشروع، الذي قدمه أيضاً السيد بنسعيد، يندرج في إطار تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما يتماشى مع الأحكام الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. كما يهدف إلى مواكبة التحولات العميقة في قطاع الصحافة والإعلام، وضمان ملاءمة الإطار التشريعي مع الواقع الجديد، وتحصين مبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
كما انتقل مجلس الحكومة بعد ذلك لمناقشة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.450 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة. قدمت هذا المشروع وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح.
يهدف هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام المادة 5 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر في 29 يوليوز 2021.
ويتضمن المشروع تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة التي تُمنح من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، وذلك بناءً على صنف وأهداف كل مؤسسة وإمكانياتها المالية. كما يحدد الخصائص والأسقف المتعلقة بتلقي الأموال وإنجاز عمليات التأمين الصغيرة من قبل هذه المؤسسات.
ستساهم هذه الإجراءات في تلبية طلبات التمويل بشكل أفضل للفئات المختلفة من الأشخاص ذوي الدخل المحدود والمقاولات الصغيرة جداً، وذلك بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.