الحكومة تعتزم تطوير وتعزيز دور غرف الصناعة التقليدية ومراجعة قانونها الأساسي
أكد السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الاثنين بمجلس النواب، أن تطوير غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها في التنمية المجالية يمثل أولوية ضمن برنامج الحكومة الحالي.
وفي رده على سؤال برلماني، أوضح السيد السعدي أن كتابة الدولة تعمل حاليًا، وفق مقاربة تشاركية، على مشروع لمراجعة القانون الأساسي لغرف الصناعة التقليدية. وتهدف هذه المراجعة إلى تحقيق ملاءمة القانون مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير آليات حكامة هذه المؤسسات وتعزيز أدوارها سواء على المستوى التقريري أو التنموي.
كما أشار كاتب الدولة إلى أن توقيع عقد البرنامج مع وزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة دار الصانع وجامعة الغرف والغرف الجهوية، يعتبر خطوة استراتيجية نحو تفعيل مشاريع تهدف إلى تأطير الصناع وهيكلة الغرف وتطوير الخدمات التي تقدمها. ويهدف هذا المسعى في نهاية المطاف إلى تعزيز مكانة الغرف كفاعل أساسي في تنفيذ البرامج التنموية الموجهة لقطاع الصناعة التقليدية.