الرباط_ أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن تنظيم جلسات استماع بهدف إعداد مداولة حول الضوابط والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في ظل الاستخدام المتزايد لكاميرات المراقبة.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تطبيق متناسق للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من قبل مختلف الجهات المعنية باستخدام كاميرات المراقبة.
وأشارت اللجنة إلى أن استخدام كاميرات المراقبة أصبح أمرًا شائعًا في العديد من المجالات، بما في ذلك حماية الأماكن العامة والخاصة، والرصد والتوثيق لأغراض البحث العلمي، واتخاذ التدابير الوقائية.
وكما أكدت اللجنة أن التعامل مع هذه القضية يختلف من بلد إلى آخر، حيث يعتمد على الدساتير والقوانين المحلية، والخصوصيات الثقافية والاجتماعية، والتقنيات المستخدمة، والاعتبارات الأمنية.
وفيما يتعلق بكاميرات المراقبة التي تستخدم تقنيات التعرف على الوجه في الأماكن العامة، شددت اللجنة على ضرورة التمييز بين ما هو ضروري ومقبول وممكن، مع إجراء تقييم مستمر، خاصة عند استخدام التقنيات الجديدة.
ودعت اللجنة إلى إجراء تحليل مستنير وموضوعي يأخذ في الاعتبار القيم الدستورية، واحترام خصوصية المواطنين، والمصلحة العامة.