صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار، المنعقدة في دورتها السادسة، اليوم الثلاثاء بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة
أعلنت اللجنة الوطنية للاستثمار، المنعقدة في دورتها السادسة، اليوم الثلاثاء بالرباط،
عن موافقتها على 56 مشروعًا استثماريًا جديدًا بقيمة إجمالية تفوق 134 مليار درهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
ومن أبرز القطاعات التي ستستفيد من هذه الاستثمارات، يأتي قطاع السياحة في الصدارة، حيث من المتوقع أن يساهم في خلق 19% من إجمالي فرص العمل التي ستوفرها هذه المشاريع. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتطوير البنية التحتية السياحية وتنويع المنتجات السياحية.
وأكدت الحكومة أن هذه المشاريع ستساهم في خلق حوالي 28 ألف فرصة عمل جديدة، مشيرة إلى أن هذه الأرقام القياسية هي نتيجة مباشرة للتوجيهات الملكية السامية وميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023.
وستستفيد 12 جهة مغربية من هذه الاستثمارات، حيث ستشمل المشاريع قطاعات حيوية أخرى إلى جانب السياحة، مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية.
وجددت الحكومة التأكيد على التزامها بدعم الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل، مشيرة إلى أن قانون المالية لسنة 2025 يعكس هذه الأولويات.
وتعتبر هذه الاستثمارات الجديدة مؤشرا واضحا على الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
تؤكد هذه القرارات على أهمية قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقا واعدة لتعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.
وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة جدد خلال هذا الاجتماع التأكيد على أن قانون المالية لسنة 2025 جاء ليكرس أولويات الحكومة المتعلقة بدعم الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل، مبرزا أن اللجنة الوطنية للاستثمارات ومن خلال 4 دورات عقدتها سنة 2024، تمكنت من بلوغ أرقام قياسية بخصوص قيمة الاستثمارات المصادق عليها وحجم فرص الشغل التي ستحدثها.
كما شدد على أن رهان الحكومة يتمثل في ضمان استدامة الدينامية الإيجابية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
