وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2022، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعد المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي، شهدت تحسنا طفيفا، منتقلة من 43,7 بالمئة سنة 2021 إلى 45,3 بالمئة سنة 2022.
وبلغت مساهمة الإدارات العمومية 16,1 بالمئة في الناتج الداخلي الخام، فيما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ 28,9 بالمئة في الناتج الداخلي الخام عوض 30 بالمئة قبل سنة.
وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تراجعا بـ 0,6 نقطة مقارنة مع سنة 2021 ليبلغ 9,7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
من جهته، شهد إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5,4 بالمئة سنة 2022 ليستقر عند 1436,1 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 4,9 بالمئة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ 5,3 بالمئة وللإدارات العمومية بـ 6,2 بالمئة.
