أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بأن السياحة تمثل رافعة لتحقيق نمو مستدام وشامل بالمغرب.
وأبرزت السيدة عمور، خلال ندوة حول موضوع “السياحة: أي تحديات جديدة وأي رؤية مستقبلية للمغرب”، نظمت في إطار “مناظرات لافي إيكو” (Débats de La Vie Eco)، دور القطاع كقاطرة للتنمية الاقتصادية بالمغرب، بفضل إسهامه في الناتج الداخلي الخام الوطني بنسبة تصل إلى 7 في المائة وفي التشغيل بنسبة 5 في المائة من الساكنة النشيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت السيدة عمور أن فترة الأزمة الصحية ثم فترة التعافي دفعت إلى تفكير معمق بشأن رهانات السياحة المغربية وإمكانات مختلف الفروع، وبالتالي إلى بلورة اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026.
وأوضحت أن خارطة الطريق الجديدة هذه تضع تجربة الزبون ووفاء السياح في صلب استراتيجيتها بهدف إحداث طفرة نوعية وكمية تروم تمكين المغرب من التموقع ضمن أبرز الوجهات السياحية العالمية.
وأضافت الوزيرة أن استراتيجية العرض هذه تركز على تجربة الزبون وتستند إلى مقومات القدرة التنافسية وسلاسل موضوعاتية وأخرى أفقية، بما فيها مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق الرقمي، وتعزيز جاذبية الاستثمارات، وتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية، وتأهيل الفنادق، وتعزيز الرأسمال البشري، وخلق الظروف المواتية لجذب المواهب وتشغيلها والاحتفاظ بها.
كما شددت على أن العرض السياحي الجديد يشمل أنشطة السياحة الدولية (أمواج المحيط، والشاطئ والشمس، والطبيعة، والتجوال ، وسياحة الأعمال…) وكذا السياحة الداخلية (شاطئ البحر والطبيعة والاكتشاف)، مؤكدة على أن هذه الفروع والأنشطة تعكس الأسواق الناضجة بالمغرب وتسلط الضوء على الإمكانات الطبيعية وخصوصيات البلاد.
