صادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع يقضي بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة الإرشاد السياحي، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويندرج هذا المشروع في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، وتفعيل التوجيهات الملكية من أجل إحداث فرص الشغل للشباب، ومَنْح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
وأوضح بايتاس، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يأتي لإعادة النظر في مسطرة تسوية وضعية فئة الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون التوفر على شرط التكوين المطلوب لولوج مهنة الإرشاد السياحي، من خلال إحداث لجنة على المستوى الجهوي، باعتبارها أكثر دراية بمتطلبات السوق والأشخاص المتوفرين على الخبرة والكفاءة المهنية، سيُعْهَد إليها بتقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية.
ويدخل المشروع كذلك مجموعة من التعديلات على المرسوم سالف الذكر، من قبيل نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين الجهويين من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، لاسيما اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص مَنْح أو سحب اعتماد مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، بالإضافة إلى جعل المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعلَ الأول والرئيسي في تدبير جميع الإجراءات والمساطر، علاوة على حذف اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين.
