الرباط – يُشكل تعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسةً للحكومة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس محطةً بارزة في المسار السياسي للمملكة، بالنظر إلى الرصيد المهني والدبلوماسي والتدبيري الذي تراكمه واحدة من أبرز الوجوه النسائية في البلاد.
المنصوري، المولودة في مراكش سنة 1976، جمعت بين الرصيد الحقوقي والخبرة السياسية؛ فهي محامية بهيئة مراكش منذ 2005، وحاصلة على تكوين أكاديمي متقدم في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط، وقانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه الفرنسية، إضافة إلى القانون الأنغلوساكسوني من جامعة “بايس” الأمريكية.
برز اسم المنصوري مبكراً في المشهد السياسي كعضو مؤسس لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008، وتدرجت في مناصبه القيادية؛ من رئاسة مجلسه الوطني (2015-2024)، وصولاً إلى انتخابها منسقةً للقيادة الجماعية للحزب سنة 2024.
وعلى مستوى التدبير الترابي والحكومي، اكتسبت المنصوري خبرة ميدانية واسعة؛ حيث ترأست المجلس الجماعي لمراكش لولايتين (2009-2015 و2021-2027)، ومثّلت الساكنة تحت قبة البرلمان لعدة ولايات، قبل أن تتولى حقيبة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (2021-2026).
دولياً، حظي مسار المنصوري بإشادة واسعة؛ إذ تصدرت قائمة مجلة “فوربس” لأكثر 20 امرأة شابة تأثيراً في إفريقيا لعام 2014، واختيرت في السنة ذاتها ضمن “القادة الشباب العالميين”، إلى جانب نشاطها في الجمعية الدولية للعمداء الفرنكفونيين والجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية.
يذكر أن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
