شارك وفد مغربي رسمي في أشغال الدورة السابعة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، مجدداً التأكيد على الالتزام الاستراتيجي للمملكة بترسيخ حكامة مستدامة ومسؤولة وشاملة لقطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وشكلت هذه الدورة، باعتبارها منصة عالمية للتشاور والتنسيق حول قضايا مصايد الأسماك والمحيطات، مناسبة لتدارس عدد من التحديات الحالية والمستقبلية، لاسيما في مجالات الحكامة المستدامة والتحول الأزرق، والصمود أمام التغير المناخي، وتثمين وتطوير الصيد البحري التقليدي، وتعزيز التآزر والتعاون الدولي.
كما تركزت أشغال الدورة على تعزيز تدبير الموارد السمكية القائم على المعطيات العلمية والمبدأ الوقائي، وتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، ودعم سياسات التكيف مع التغير المناخي وإزالة الكربون من أساطيل الصيد، إلى جانب تحسين ظروف عيش وعمل مجتمعات الصيادين، وتعزيز الحماية الاجتماعية والبنيات التحتية الساحلية وسلامة البحارة الصيادين، مع الحفاظ على الدور المركزي لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمات إدارة المصايد الإقليمية في ظل بروز أطر دولية جديدة، لاسيما اتفاقية BBNJ واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن دعم المصايد واتفاقية CITES.
وعلى هامش هذه الأشغال، جدد المغرب تأكيد مساهمته الفاعلة في الهيئات الدولية المختصة في مجال الصيد البحري، ولاسيما بصفته عضواً في اللجنة الفرعية المعنية بإدارة مصايد الأسماك، والتزامه بالتطبيق الصارم للاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء (PSMA) لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
وتؤكد هذه المشاركة عزم المملكة على مواصلة الإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز صيد بحري وتربية أحياء مائية مستدامة ومرنة وشاملة، بما يخدم الأمن الغذائي والتنمية السوسيو-اقتصادية للمجتمعات الساحلية وحماية النظم البيئية البحرية.
