يواصل قطاع الصيد البحري بالمغرب تسجيل مؤشرات أداء متصاعدة سنة تلو أخرى، مدفوعاً بالحيويّة التي تشهدها المشاريع والأوراش المفتوحة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تماشياً مع الموجهات الاستراتيجية لمخطط “أليوتيس”.
وقد أسفرت هذه الدينامية الاقتصادية عن تحقيق رقم معاملات داخلي تجاوز 15 مليار درهم، وتفريغ 1.31 مليون طن من المنتجات البحرية خلال سنة 2025.
كما ساهم القطاع في توفير 271 ألف فرصة عمل مباشرة، واستقطاب استثمارات خاصة ناهزت 5 مليارات درهم، مما يعزز موقعه كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني.