الرباط – وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، برئاسة السيد عمر السغروشني، اتفاقية شراكة نوعية مع خمسة من أبرز أقطاب القطاع السياحي بالمغرب، تفعيلاً لبرنامج الهادف إلى جعل الخصوصية الرقمية محركاً للنمو.
وشهد حفل التوقيع التزاماً جماعياً من قادة الهيئات المهنية، وهم: السيد حميد بن طاهر (رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة) ،السيد لحسن زلمات (رئيس الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية) ،السيد محمد سملالي (رئيس الجامعة الوطنية للجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار) ،السيدة إيمان رميلي (رئيسة الفيدرالية الوطنية لأرباب المطاعم السياحية) والسيد محمد با منصور (رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي).
وتسعى هذه الشراكة إلى تسريع امتثال المؤسسات السياحية لـ القانون 09.08، مدعومة بإحداث اللجنة لـ أربعة أقطاب متخصصة ستتولى مهام الإرشاد التقني والمواكبة القانونية، لضمان معالجة آمنة لبيانات المرتفقين بما يتماشى مع الخصوصيات التشغيلية لكل مهنة سياحية.
وتعتبر الأطراف الموقعة أن هذه الخطوة ستجعل من حماية المعطيات “علامة ثقة” تزيد من تنافسية السياحة المغربية عالمياً.
وفي مبادرة عملية لتسهيل هذا الانتقال، أحدثت اللجنة الوطنية أربعة أقطاب عملياتية متخصصة في السياحة والفندقة، مهمتها ..تقديم إجابات تقنية وقانونية دقيقة للإشكالات التي يواجهها المهنيون ، تبسيط مساطر التصريح بالمعطيات وملاءمتها مع واقع كل مهنة سياحية، وضمان مواكبة مستمرة للمؤسسات لضمان حماية أفضل لبيانات السياح المغاربة والأجانب.
واختتم السيد عمر السغروشني بالتأكيد على أن هذا التعاون يمثل “خطوة حاسمة” لتعبئة كافة المتدخلين في سلسلة القيمة السياحية، من مطاعم وفنادق ووكالات ونقل، لضمان بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.
