الرباط – ترأس وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أمس الثلاثاء بالرباط، أشغال مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، في اجتماع خُصص لرصد الحصيلة المالية والمصادقة على ميزانية سنة 2026، وسط مؤشرات تؤكد تصاعد الأداء المالي والتحول الرقمي للمؤسسة.
كما تتطلع الشركة إلى تحقيق قفزة في رقم معاملاتها ليصل إلى 761 مليون درهم خلال سنة 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4% عن توقعات 2025، ونمواً لافتاً بنسبة 7% مقارنة بنتائج 2024.
وتعكس هذه الأرقام الدور المحوري للشركة كقاطرة لتطوير القطاع اللوجيستيكي في المملكة.
و صادق المجلس على ميزانية استثمارية بقيمة 260,5 مليون درهم، ستوجه لتمويل مشاريع استراتيجية تشمل: إحداث مستودعات لوجستيكية جديدة بجهة جنوب أكادير، توسيع المنصة اللوجستيكية بمدينة المحمدية، تسريع ورش الرقمنة وتحديث الأنظمة المعلوماتية للشركة.
وكما شهد الاجتماع استعراض النجاح الكبير لمشروع رقمنة تدبير سيارات الدولة، حيث سجلت البطاقة الإلكترونية “e-vignette” طفرة نوعية بطلب أزيد من 18 ألف بطاقة متم 2025، بزيادة قدرها 150% مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وتدبر المنصة حالياً احتياجات 701 هيئة عمومية، من بينها 376 جماعة ترابية، في خطوة تهدف لترشيد الإنفاق العمومي وتعزيز الشفافية.
وفي إطار تجويد التسيير، تم تعيين أعضاء لجان متخصصة (لجنة الاستراتيجية، التدقيق والمخاطر، والترشيحات والأجور)، لضمان اتخاذ قرارات تتماشى مع المعايير الدولية للحكامة واتباع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير عبد الصمد قيوح دعوة صريحة لمسؤولي الشركة بضرورة “تسريع وتيرة الإنجاز”، مؤكداً على أهمية ترسيخ مكانة الشركة كفاعل مرجعي لا غنى عنه في تحديث النقل الطرقي للبضائع، مع الالتزام التام بمبادئ التنمية المستدامة.
