أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن تأهيل القطاع الصحي يُعد قاطرة أساسية لتنزيل الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
أوضح أخنوش أن إصلاح المنظومة الصحية يعكس جدية التزامات الحكومة وإرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع. وأشار إلى أن هذا الإصلاح ليس مجرد تحسين قطاعي ثانوي، بل هو قاطرة أساسية لتنزيل رؤية جلالة الملك لمغرب المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف رئيس الحكومة أن الحكومة تقود إصلاحًا جذريًا وشاملًا للمنظومة الصحية، من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير غير المسبوقة التي ساهمت في إحداث تغيير حقيقي في القطاع.
وذكر أخنوش أن الحكومة نجحت في إصدار القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يشكل الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية الهادفة إلى بناء قطاع صحي حديث وفعال.
وأبرز أن هذا الإطار التشريعي يرتكز على أربعة محاور أساسية:
– إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي.
– تكوين وتحفيز الموارد البشرية.
– تأهيل العرض الصحي.
– تعزيز رقمنة القطاع.
تجسيدًا لهذه الرؤية الطموحة، أكد أخنوش أن الحكومة بذلت جهودًا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح.
حيث ارتفعت ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق، من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية.
وفي سياق متصل، شدد أخنوش على النجاح الذي تحقق في فتح باب التغطية. الصحية أمام جميع المغاربة، بشكل منصف وبدون استثناء، بعد أن كان هذا الحق مقتصرًا على فئات محدودة في السابق.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن ضمان. الأمن الصحي أصبح يشكل بالنسبة للحكومة رافعة استراتيجية لمواكبة ورش تعميم التغطية الصحية، وفقًا للأجندة والتوجيهات الملكية السامية.
تأتي هذه الجلسة تطبيقًا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، وتتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.