شراكة استراتيجية لدعم الصناعة التقليدية المغربية نحو التحول الرقمي وتعزيز الصادرات

شهد مقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين كتابة الدولة، ومؤسسة دار الصانع، ومجموعة البنك المركزي الشعبي، وشركة ماستركارد.

وقد جرى هذا التوقيع تحت الرئاسة الفعلية للسيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبحضور السيدة نزيهة بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، والسيد مارك إليوت، رئيس قسم إفريقيا بشركة ماستركارد.

وتعد هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي والمالي لقطاع الصناعة التقليدية المغربية، وتعكس الإرادة المشتركة للأطراف المعنية لتعزيز الإدماج الرقمي وتحفيز النمو العادل وتمكين الصناع التقليديين من زيادة مداخيلهم.

وفي هذا السياق، اتفقت الأطراف على إطلاق منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية على أوسع نطاق، سواء داخل المغرب أو خارجه. ويأتي هذا التوجه في ظل النمو اللافت لصادرات القطاع، التي تضاعفت بين عامي 2016 و2024 لتصل إلى 1.1 مليار درهم في العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة قياسية قدرها 40% مقارنة بعام 2019. ويُذكر أن هذا القطاع الحيوي يساهم في تشغيل حوالي 22% من السكان النشيطين في المملكة.

وترتكز هذه الشراكة الطموحة على تطوير عروض بنكية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الصناع التقليديين، بالإضافة إلى توفير حلول دفع رقمية متطورة من خلال مؤسسة الأداء M2T التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي. وتشمل هذه الحلول إمكانية الدفع عبر البطاقات البنكية والهاتف المحمول، مع تقديم الدعم والمواكبة اللازمة للصناع التقليديين لتعزيز تحولهم الرقمي الشامل.

ويندرج توقيع مذكرة التفاهم هذه في إطار التوجهات الاستراتيجية للحكومة، وخاصة المحاور التي تعمل عليها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي تركز على هيكلة القطاع وتعزيز تنافسية الصناع التقليديين ودمجهم بشكل فعال في الاقتصاد المهيكل. وفي هذا الإطار، تمكنت كتابة الدولة من تسجيل أكثر من 420 ألف صانع تقليدي في السجل الوطني للصناعة التقليدية، موزعين على 13 سلسلة إنتاجية تضم ما مجموعه 172 حرفة ونشاطًا.

ومن المتوقع أن تساهم الآليات التي سيتم اعتمادها في إطار هذه الشراكة بشكل كبير في تعزيز قدرة منتجات الصناعة التقليدية المغربية على النفاذ إلى الأسواق الدولية وزيادة حجم الصادرات.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل الصدارة كأكبر مستورد لمنتجات الصناعة التقليدية المغربية، حيث استقبلت 44% من الصادرات خلال عام 2024، تليها فرنسا بنسبة 14% وإسبانيا بنسبة 6%. وعلى صعيد فروع الصناعة التقليدية، يأتي قطاع الفخار والحجر في المقدمة بحصة تبلغ 36% من إجمالي الصادرات، يليه قطاع الزرابي بنسبة 20%.