نظم التنسيق الخماسي الإقليمي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بسلا، صباح يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مديرية التربية الوطنية بالمدينة.
وجاءت هذه الخطوة تزامناً مع الإضراب الوطني الذي دعت إليه المكاتب الوطنية لهذه الإطارات النقابية، والذي شهد استجابة واسعة في المديرية ذاتها، وذلك للتعبير عن الغضب والاستنكار المتزايدين إزاء تنامي مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية والاعتداءات المتكررة التي تطال أفراد أسرة التعليم والتكوين المهني.
وقد شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية العديد من الأطر التربوية والإدارية، الذين استهلوا تحركهم بقراءة الفاتحة ترحماً على روح أستاذة أرفود التي راحت ضحية للعنف المدرسي.
ورفع المحتجون شعارات قوية اللهجة تندد بشدة “بتنامي العنف بالفضاء المدرسي، خاصة ضد أطر التدريس والإدارة”، مؤكدين أن هذه الاعتداءات “بلغت مستوى غير مسبوق من حدة العنف وصل حد القتل، مما يدق ناقوس الخطر ويتطلب حلولاً عاجلة وعملية تقطع مع المقاربة الناعمة التي سادت سابقاً عبر مذكرة البستنة”.
وطالب المحتجون بضرورة تبني مقاربة زجرية ورادعة لمثل هذه الممارسات التي وصفوها بـ”البعيدة عن مجال التربية والتعليم وقيم الاحترام والانضباط الواجب إشاعتها داخل الوسط المدرسي بما يحفظ سلامة وكرامة العاملين ويعلي من وضعهم الاعتباري ونبل أدوارهم في النهوض بالمجتمع وبالتنمية”.
من جهتها، كانت المكاتب الوطنية للتنسيق الخماسي قد أوضحت في دعوتها للإضراب الوطني أن “تناسل العنف المدرسي هو نتاج لسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي وللفشل الذريع لكل ما سمي بمخططات إصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة التربية والتكوين”.
وأكدت النقابات أن “مواجهة العنف المدرسي يتطلب مقاربة شمولية تدمج بين التوعية والزجر وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية، وتعزيز الأمن المدرسي، وكذا عدم التطبيع مع جرائم التشنيع والتشهير الذي يتعرض لها نساء ورجال التعليم في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام”.
وفي ختام الوقفة، جددت النقابات التعليمية دعوتها إلى “الإلغاء الفوري لكل المذكرات التي تتسامح مع العنف، وإلى إشراك الأسرة عبر ورشات توعوية، وإلى تعزيز قيم الحوار واحترام المدرسة في المقررات والبرامج والإعلام، وتشديد العقوبات وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية لتعزيز الأمن المدرسي وتفعيل خلايا اليقظة”.
كما أكدت على أن “رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، لن يتم إلا بتحسين مكانتهم الاعتبارية وأوضاعهم الاجتماعية والمادية، والالتزام الفعلي والعملي للحكومة ووزارة التربية الوطنية بكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية، وفي مقدمتها تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي في اجتماعات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025”.