يعقد مجلس الأمن الدولي في 14 أبريل 2025 جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.
تأتي هذه الجلسة ضمن جهود المجلس المستمرة لمتابعة هذا الملف الإقليمي الحساس ودعم مساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي دائم له.
ووفقًا لجدول أعمال المجلس الشهري الذي تترأسه فرنسا دوريًا، سيتم خلال الجلسة استعراض مستجدات النزاع بناءً على القرار 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024.
يتضمن هذا القرار مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقارير دورية كل ستة أشهر حول التقدم المحرز في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تقييم أداء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) والإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات معمقة حول آخر التطورات على الأرض، بما في ذلك الوضع الإنساني وجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة. كما سيتم تقييم مدى التزام الأطراف المعنية بقرارات مجلس الأمن ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف.
تأتي هذه الجلسة في ظل استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء المغربية، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.