أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2025، يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية.
وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع هذه الميزانية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أن هذه المخططات والبرامج ترمي إلى تحريك عجلة التنمية والارتقاء بالحكامة على المستوى الترابي وفق منظور الجهوية المتقدمة التي تم إرساء مؤسساتها تبعا للتوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار الوزير إلى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعرف نهضة تنموية شاملة، وهو ما أكد عليه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، مذكرا بأن تدبير الأوراش التنموية ذات البعد المجالي والبيئي والاقتصادي، قد تميز، خلال السنوات الأخيرة، برفع تحديات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن تدبيرها وضمان استدامتها، وعلى رأسها إشكالية ندرة مياه الشرب والسقي وتدبير الإجهاد المائي.
واعتبر أن تعزيز صمود المنظومة السوسيو-اقتصادية والبيئية ما فتئ يلقي بثقله على كافة المتدخلين والشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل مزيد من تضافر الجهود في مواجهة هذه التحديات، في ظل استمرارية التغيرات المناخية، وكذا في أفق التحول الطاقي والرقمي الذي يشهده عالم اليوم، و”جعل كل هذه الرهانات فرصة سانحة لتقوية وملاءمة نموذجنا الاقتصادي والاجتماعي عبر بلورة أساليب وأنماط مبتكرة ومنسجمة مع خصوصيات بنياتنا الاقتصادية والإيكولوجية والمجالية”.
وفي سياق آخر، أشار لفتيت إلى أن الوزارة، في إطار مواكبتها لإنجاز السياسات العمومية على المستوى الترابي، لا تدخر جهدا منذ عقود مضت للعمل على تعميم البنى التحتية للقرب، وتيسير ولوج الفئات المستهدفة إلى الخدمات الأساسية، وفك العزلة عن المناطق الجبلية والنائية، ودعم التنمية البشرية في كافة ربوع المملكة.
وفي مجال الحكامة الأمنية، يضيف لفتيت، تميزت حصيلة وزارة الداخلية، بمواصلة تفعيل المخططات والاستراتيجيات الأمنية الرامية إلى الرفع من القدرات التدبيرية والاستباقية للقوات العمومية، لاسيما في ظل سياق جهوي ودولي مطبوع بعدم الاستقرار وتكاثر شبكات المخدرات والتطرف، وتفاقم تحديات إدارة الحدود المرتبطة أساسا بتدفقات الهجرة السرية والتي أضحت المملكة معبرا دائما لها.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تواصل جهودها الدؤوبة من أجل تحديث الإدارة الترابية والأجهزة الأمنية، سواء فيما يتعلق بتأهيل مواردها البشرية أو الرفع من قدراتها العملياتية أو تنسيق تدخلاتها.
وأوضح أن خطة العمل، التي تم اتباعها والمجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية، قد مكنت من الحفاظ على أعلى مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة، ومن تلافي نمو ظاهرة الجريمة المنظمة بالمملكة، مشيرا إلى أن أغلب الجرائم المرتكبة تبقى معزولة في الزمان والمكان وتكتسي طابعا تقليديا، كما أجهضت محاولات العصابات التي تنشط عبر الحدود لإيجاد موطئ قدم لها بالمغرب.
وفيما يخص مكافحة الهجرة غير النظامية، أشار لفتيت إلى أن الوزارة واصلت تنزيل الرؤية المولوية في مجال الهجرة من خلال أجرأة مضامين الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والتي تهدف إلى أنسنة قضايا الهجرة واللجوء وتعزيز حقوق المهاجرين وحمايتهم من الشبكات.
وفي سياق مواصلة تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2023-2017)، شدد الوزير على أن وزارة الداخلية ما فتئت تسهر على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة عبر مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، حيث يتم العمل مع هذه اللجان على إنجاز وتحيين خرائطية الفوارق المجالية، وذلك عبر نظام معلوماتي يتيح للمتدخلين في مجال التنمية الترابية إمكانية إدراج المشاريع المبرمجة في قاعدة بيانات هذه المنظومة وكذا تتبع تنفيذها.
في ما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكد الوزير أن الوزارة تواصل تفعيل برامج المرحلة الثالثة، والتي تميزت باعتماد مقاربة نوعية تتوخى الاستثمار بشكل أساسي في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، فضلا عن العمل على توفير فرص الادماج والارتقاء الاجتماعي للشباب والأجيال الصاعدة.
